صلصال

اصلاحات يا باج دهي به غوغا سالاران

نگاهی به اصلاحات اخیر پولیس در وزارت داخله

جليل بينش

ريفورم یکی از ابعاد اساسی فرا گرد دولت سازی در افغانستان پس از طالبان بوده است. دولت سازی نیز بعنوان یک فرایند پیچیده، بدون ريفورم ساختاری در افغانستان نا متوازن غیر ممکن بنظر می رسد و حتي پیش شرط هر گونه سیاست موفق و جامع دولت سازی در این کشور، ريفورم بنیادی در ابعاد مختلف آن است.

با عطف نظر به پس منظر تاریخی افغانستان، ريفوم نیز معنا و تعریف خاص خویش را می یابد. محتوا  و جهت ريفورم دقیقا از بحران های ناشی از عدم توازن، تک بعدی بودن و قومی بودن پالیسی های اقتصادی و اجتماعی دولت های گذشته تاثیر می  پذیرد. بنابراين  ريفورم  بعنوان  یک روند می تواند ابزاری برا ی رفع آن عده عواملی با شد که بحرانهای متوالی  را خلق نموده و در فرجام به فروپاشی  دولت و نظام سیاسی این سر زمین منجر گردیده است.

اهداف بنیادی  ريفورم را باز آراستن و متوازن ساختن ساختارها و نهادهای دولتی و مسلکی ساختن و تخصصی نمودن کادرها و ظرفیت های بشری این ادارات و نهاد ها تشکیل می دهد. اما آیا دولت و حامیان بین المللی آن در طی پنج سال گذشته به چنین مسایلی توجه كرده است؟ آیا اصولا ريفورم  در اولویت کاری دولت قرار داشته است؟ ایا ريفورم بسان سایر موضوعات و مسایل در کام سیاست های نا پاک قومی سقوط نکرده است؟

این پرسش ها  با نگاه اجمالی به کارنامه دولت در زمینه ريفورم در طی چند سا ل گذشته می تواند پاسخ خویش را در یابد.

هنگامه های ريفورم در افغانستان زمانی بلند گردید که وزارت دفاع این کشور در اشغال یکی از جناحهای رقیب سیاسی سقوط نمود. از همان آغاز با پدیده ريفورم بر خورد  قومی و سیاسی صورت گرفت؛ یعنی روند ريفورم برای اقناع برخی نیروهای سیاسی و به حاشیه کشاندن برخی دیگر از این نیروهای سیاسی آغاز شد نه بحیث یکی از اركان‌هاي اساسی سیاست دولت سازی در این کشور.

هر چند تغییرات بر آمده از ريفورم،  وزارت دفاع را از لحاظ سیاسی و قومی تا حدی متکثر و متوازن ساخت و زمینه های بسیاری از تنش ها و برخورد های بالقوه را سد نمود. اما با پروسه ريفورم برخورد فنی صورت نگرفت بلکه از منظر قدرت به ان نگاه شد. یعنی هر جناح اگر در موقف برتر قدرت و سرکوب یا بحران و تنش آفرینی قرار گیرد، می تواند پروسه ريفورم  را به نفع خویش بربايد.

بعد از وزارت دفاع نوبت رفورم به وزارت داخله که یکی از نهادهای مهم در مدیریت امنیتی کشور است، رسید. در رفورم این وزارت، هم قدرت تنش آفرینی جناحهای سیاسی و هم سیاست معمول مهره گزینی اعمال شد. این دو مسئله به معیار ريفورم منجر گردید و نفس این پروسه مهم را فاقد هر گونه اعتبار فنی ساخت. توازن و تعادل قومی عنصر دیگری بود که تحت شعاع برخی مصلحت های روز مره دیگر قرار گرفت.  با توجه به تمهید بالا، نکات زیر را در مورد رفورم اخیر قا بل تامل می دانیم:

یک: رفورم در وزارت داخله شکلی و صوری بوده است نه ساختاری و نهادی. نهاد ها و ساختارهای اداری، عملیاتی و نظارتی این وزات، همان ساختار های کهن، فرسوده و ناکارآمدی است که با اصول مدیریتی نوین هیچگونه تناسب و همخوانی ندارد. هر چند مبلمان تجملی و کمپیوترهای سیستم جدید با تلویزیون های بیست و چند اينچی دفتر هر ریس بی سواد را آراسته است، اما در عمل چنین بنظر می رسد که این ابزار و الات مدرن بیشتر برای گذراندن وقت است نه انجام کارهای دولتی. ولی آوردن این همه تغییرات صوری هیچ تأثیری روی کارآیی عملیاتی این وزارت نداشته است.

دو: ريفورم اصولا با سیاست تعویض مهره های ناکار آمد و آزموده شده  تعارض دارد. جابجای مهره ها و  یا نیروهای غیر فنی و بدنام ظرفیت عملیاتی نهاد ها و ادارات را ارتقا نمی دهد. رفورم  اخیر در کل تعویض مهره‌ها و نیروهای کهنه و نا کارا بوده است و حتي در برخی موارد "بد تر" در مقام "بد" ارتقا یافته است. چنین برخوردي با پدیده حیاتی رفورم، پرسش ها و نگرانی های بی شماری را در میان مردم و نهادها و نیروهای ناظر دامن زده است.

سه: اصل شفافیت و عنصر بخش معلومات در روند عملی اصلاحات نادیده گرفته شده است.

مطبوعات، نهادهای رابط میان دولت و مردم در مجموع در جریان این پروسه قرار نگرفته است. در حالیکه مردم در برابر خیلی از عناصر که در پست های بالا ارتقا یافته است ملا حظات زیادی دارند.

چهار: بی معیاری اصل اساسی دیگری است که در این پروسه بسیار بر جسته می نماید. در تعیینات اخیر نه مسلکی بودن معیار بوده است و نه داشتن تجربه عملی. فقدان این  بی معیاری را می توان در برخی موارد در تقرر افراد بی سواد  در پست های مهم امنیتی مشاهده نمود.  برخی اشخاص مسلکی و با تجربه، برا اساس سفارشات گنگ و  مبهم این یا آن نهاد داخلی و یا خارجی از پروسه حذف گردیده است.

پنج: اصل توازن و تعادل قومی در رفور م اخیر آنطوری که بایسته و شایسته است مد نظر گرفته نشده است. در حالیکه مشکل عمده در افغانستان  بحران مشارکت و بحران توازن است. بی اعتنایی به اصل مشارکت، یک سنت سیاسی در این کشور بوده است. فروپاشی تمام سازه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور، عمدتاً معلول بحران تاریخی مشارکت است.  پناه بردن به سیاست های قومی- قبیلوی و سنتی یک اشتباهی است که جبران آن در طی فرایند دولت سازی ممکن است خیلی‌ها توان فرسا تمام شود. درترکیب 86 نفري   ريفورم اخیر وزارت داخله 43 فيصد تاجیک، 38 فيصد پشتون، 8 فيصد هزاره، 3 فيصد ازبک و 7 فيصد نفر از دیگر اقوام می باشد، چیزیکه آشکارا بی اعتنایی توازن قومی را در این اصلاحات به نمایش می گزارد.

شش: ششمین نکته قابل توجهی که در این ريفورم به مشاهده می رسد، تأثیراتی است که سیاست های روزمره ی و ائتلاف گرايانه آقای کرزی، بر آن گذاشته است. یکی از اصول نسبتاً ثابتی که در تصامیم و عملکردهای چند ساله رهبری آقای کرزی همیشه دیده می شود، باج دادن وی به زورگویان و غوغاسالارانی  است که وی نارضایتی آنهارا، درد سر برایش می پندارد. ريفورم اخیر پولیس نیز در فاصیله نزدیک حادثه غوغا سالارانه 8 جوزا اعلام شد و تأثیرات این حادثه بخوبی در این ريفورم به چشم می خورد. در این ريفورم کسانی از امتیاز بیشتری بهره‌مند شدند که گفته می‌شد در سازماندهی این آشوب سهم داشتند.

 هفت: یک تن از ديپلمات های خارجی که نخواست نامش فاش شود گفت:"13 تن از کسانیکه شامل لیست 86 نفری شده است، کسانی هستند که از دید تعداد ارگانهای جامعه بین المللی به نقض حقوق بشر متهم هستند و آنها مخالف حضور این افراد در پولیس هستند اما متاسفانه  این ملاحظات جامعه بین المللی در نظر گرفته نشد.  اسامي این چند نفر در دقایق اخیر که فرمان توسط آقای کرزی امضاء گردید شامل لیست ساخته شد."

 چنانچه آقای کرزی در یکی کنفرانس خبری نیز از سوالی که در این باره از وی صورت گرفت، برآشفته شد و گفت که ." این تصمیم ما است، ما چیزی را انجام می دهیم که مناسب با افغانستان می باشد." این ريفورم در بین مردم نیز انعکاس نامطلوبی را در پی داشت و در حلقات مختلف اجتماع شکایت های در باره این ريفورم دیده می شود.  بی توجهی آقای کرزی نسبت به نظریات اصلاح طلبانه جامعه بین المللی و خواستهای مردم افغانستان، باعث کاهش حمایت جامعه جهانی ومردم از دولت در مجموع واز شخص آقای کرزی بطور خاص خواهد شد. دلسردی جامعه جهانی و مردم افغانستان از حکومت بر سر اقتدار کرزی، تاثیرات ناگواری بر روند دولت سازی در افغانستان خواهد گذاشت و یا حداقل مرگ این حکومت را تسریع خواهد نمود.